أثارت دعوة دولة قطر مؤخراً إلى إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية للرقابة الدولية٬ تساؤلات متكررة حول أسباب رفض دولة الاحتلال الإسرائيلي المستمر للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT). وحثت قطر في 8 مارس/آذار 2025 أمام الدورة ربع السنوية لمجلس محافظي الوكالة في فيينا على تكثيف الجهود الدولية من أجل إخضاع كافة المنشآت النووية الإسرائيلية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانضمام "إسرائيل" لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية.

وأكد مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا جاسم الحمادي، "حاجة المجتمع الدولي ومؤسساته إلى تنفيذ تعهداتهم بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرار المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار لعام 1995 التي طالبت إسرائيل بإخضاع جميع منشآتها النووية إلى نظام ضمانات الوكالة". ولفت إلى أن "جميع دول منطقة الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، أصبحت أطرافاً في معاهدة عدم الانتشار ولها اتفاقات ضمانات نافذة مع الوكالة". 

وهذه ليست المرة الأولى التي تدعو فيها قطر أو دول ومنظمات دولية "إسرائيل" بإخضاع منشآتها إلى ضمانات وكالة الطاقة الدولية أو التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية٬ لكن تل أبيب كانت ترفض التوقيع على المعاهدة وإخضاع منشآتها النووية الأكثر سرية لعمليات تفتيش من جانب الأمم المتحدة وكانت دوماً تصف هذه الدعوات بـ"المعيبة والمنافقة". فلماذا ترفض "إسرائيل" الانضمام لهذه المعاهدة وتنتهج سياسة عدم الوضوح حيال امتلاكها أسلحة نووية؟

لماذا ترفض "إسرائيل" الانضمام إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية؟

• هناك اعتقاد سائد عالمياً منذ عقود طويلة بأن "إسرائيل" تمتلك أسلحة نووية، وأنها سادس دولة في العالم تقوم بتطوير هذا النوع من الأسلحة. وهي واحدة من 4 دول نووية غير مُعرَّفة في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) كدول تمتلك السلاح النووي٬ والدول الثلاث الأخرى هي الهند وباكستان وكوريا الشمالية.

• و"إسرائيل" ليست طرفاً في معاهدة منع الانتشار النووي ولم تقبل الضمانات التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن بعض أنشطتها النووية الرئيسية. وقد تم التسامح عموماً مع سياسة التعتيم النووي التي تنتهجها "إسرائيل" من قِبَل حلفائها الذين ساعدوها أيضاً في تأسيس النووي الخاص بها.

• وبموجب سياسة الغموض التي تنتهجها منذ عقود والتي تهدف إلى "ردع الأعداء المحيطين مع تجنب الاستفزازات التي يمكن أن تؤدي إلى سباقات التسلح" كما تقول رويترز٬ لا تؤكد "إسرائيل" أو تنفي امتلاكها للأسلحة النووية٬ ولا تفضح عن عدد القنابل النووية التي تمتلكها فعلياً٬ ولا تريد التوقيع على أي ضمانات تفضح نشاطها النووي أو تجربها على التفريط بها أو الحد منها٬ كي تبقى تحافظ على ميزة الحصرية النووية في الشرق الأوسط.

• ولسنوات طويلة قاومت "إسرائيل" العديد من الدعوات الدولية لفرض منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، بما في ذلك تلك الصادرة عن مؤتمرات مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995 و2005 و2010. ودعت مسودة الوثيقة الختامية في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2015 الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط بحلول عام 2016. لكن عرقلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا تلك الوثيقة. واعتبر تأجيل المؤتمر إلى أجل غير مسمى أن "إسرائيل ليست مضطرة للإعلان عن قدراتها النووية". وعلى الدوام٬ يواصل رئيس الوزراء نتنياهو التأكيد على أن "إسرائيل" لن توقع أبدا على معاهدات وقف انتشار الأسلحة النووية.

• وخلال عام 2015، رفضت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا و60 دولة أخرى من أعضاء المعاهدة قراراً صاغته المجموعة العربية في مجلس الأمن، من شأنه أن يُطالب "إسرائيل" بإخضاع برنامجها النووي لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ما حجم القوة النووية التي تمتلكها "إسرائيل"؟

• تشير تقديرات عديدة إلى أن "إسرائيل" تمتلك نحو 90-300 رأساً نووياً يعتمد على البلوتونيوم، وأنها أنتجت ما يكفي من البلوتونيوم لصنع  100 إلى 200 سلاح نووي. ويُعتقد على نطاق واسع أن البلوتونيوم لبرنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي تم إنتاجه بواسطة مفاعل تم بناؤه بمساعدة فرنسية. ويُشار إلى مفاعل الأبحاث IRR-2 في مركز أبحاث النقب النووي "ديمونا" لا يخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

• كما أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أنه منذ عام 2021، وفقًا لصور الأقمار الصناعية التجارية، كانت هناك أعمال بناء كبيرة تجري في مركز أبحاث النقب النووي بالقرب من ديمونا. وتشير معلومات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن "إسرائيل" تمتلك أنظمة إطلاق جوية وبرية وبحرية لترسانتها النووية. ويمكن إسقاط القنابل من الطائرات، سواء من طراز إف-161 أو إف-15، ومن المرجح أن يتم تخزينها بالقرب من قواعد جوية مثل قاعدة تل نوف الجوية في وسط إسرائيل، أو قاعدة هاتسريم الجوية في صحراء النقب. وبحسب ما ورد، عندما أرسلت "إسرائيل" ست طائرات إف-16 من تل نوف إلى بريطانيا لإجراء تدريب في عام 2019، أشار مسؤول أمريكي إلى هذا باعتباره "السرب النووي الإسرائيلي".

• بحسب التقرير٬ يمكن إطلاق الأسلحة النووية الإسرائيلية على صواريخ باليستية من طراز أريحا. ويُعتقد أن موقع هذه الصواريخ هو قاعدة سدوت ميخا الجوية بالقرب من زخاريا، على بعد حوالي 25 كيلومترًا غرب القدس. كما تدير إسرائيل خمس غواصات ألمانية الصنع من طراز دولفين تعمل بالديزل والكهرباء، والتي تعمل من ميناء حيفا على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وربما تم تجهيز بعض أو كل هذه الغواصات لإطلاق صاروخ كروز مسلح نووياً.

هل سبق وأن اعترفت "إسرائيل" بامتلاك سلاح نووي؟

• حيازة "إسرائيل" أسلحة نووية حقيقةٌ معروفة منذ وقت طويل، ولكن نادرًا ما يؤكدها المسؤولون الإسرائيليون. ففي إطار سياسة تُعرَف بـ"عميموت" – وهي كلمة عبرية تعني التعتيم أو الغموض – يمتنع القادة الإسرائيليون عن نفي أو تأكيد حيازة بلادهم للأسلحة النووية، بزعم الحفاظ على عدم الانتشار النووي في الشرق الأوسط.
  
• لكن سبق أن اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، خلال مقابلة مع قناة سات 1 الألمانية 11 ديسمبر/كانون الأول 2006، بامتلاك بلاده السلاح النووي، غير أنه سرعان ما تراجع عن تصريحاته تلك، من دون أن يؤكد أو ينفي امتلاك بلاده السلاح النووي٬ وأصر خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل على أن "موقف إسرائيل المتمسك بشدة بالغموض الذي يكتنف الأسلحة النووية لم يتغير". ولكن تصريحاته لم تنجح في تهدئة الانتقادات ضده في "إسرائيل" حينها٬ فقد اتهمه زعماء المعارضة بالفشل "غير المسؤول" وقالوا إنه يتعين عليه الاستقالة.

• وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بعد أقل من شهر على بدء الحرب الإسرائيلية في غزة، أشار وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو إلى أن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو أحد الخيارات الممكنة٬ وهو ما اعتبر على أنه اعتراف ضمني بامتلاك "إسرائيل" سلاحاً نووياً. ،صحيح أن إلياهو تعرّض لتأنيب علني من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعُلِّقت مشاركته في اجتماعات مجلس الوزراء، ولكنه احتفظ بمنصبه في الحكومة، لا بل أعاد تأكيد موقفه المؤيد لاستخدام السلاح النووي في أواخر كانون الثاني/يناير.
  
• ولا يزال الافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق ببرنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي والغطاء الأمريكي على ذلك٬ يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وكان التعهد العالمي بإنشاء مثل هذه المنطقة في عام 1995 حاسماً في تأمين تمديد معاهدة منع الانتشار النووي إلى أجل غير مسمى. لكن يشكل غياب المنطقة اليوم بسبب الرفض الإسرائيلي للمكاشفة تحدياً مستمراً لهذه الاتفاقية الحاسمة.

كيف خدعت "إسرائيل" الجميع وصنعت قدراتها النووية سراً منذ مطلع الستينات؟

• خلال ستينيات القرن العشرين، بنت "إسرائيل" القنبلة النووية في سرية شبه مطلقة٬ حتى أنها خدعت الحكومة الأمريكية في قصة شهيرة بشأن أنشطتها وأهدافها. كان أول زعيم إسرائيلي، ديفيد بن جوريون، هو الذي بادر بتأسيس المشروع النووي الإسرائيلي في منتصف وأواخر خمسينيات القرن العشرين، فأنشأ المجمع النووي الإسرائيلي في منطقة ديمونا (جنوباً)، خلال فترة لم يكن فيها سوى ثلاث دول تمتلك أسلحة نووية.
  
• وبعد عقد من الزمان، عشية حرب الأيام الستة عام 1967، قامت "إسرائيل" سراً بتجميع أول أجهزتها النووية وساعدتها فرنسا في ذلك. حيث تصور القادة الإسرائيليون مشروع ديمونا باعتباره سراً داخل سر. وكان السر الأول هو الاتفاق النووي الفرنسي الإسرائيلي عام 1957 الذي أدى إلى إنشاء المجمع النووي في ديمونا. وقد تفاوض البلدان على الاتفاق بسرية لأن الجانبين كانا مدركين لحساسيته.
  
• وفي مواجهة المعارضة الأمريكية الشديدة، بقيادة الرئيس جون كينيدي، كان زعماء "إسرائيل" عازمون على تحقيق أهدافهم. فقد نظروا إلى المشروع النووي باعتباره التزاماً بضمان مستقبل البلاد٬ كما تقول مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية٬ وهو تعهد بعدم تكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى، وهو التعهد الذي تشكل في ضوء ذكرى المحرقة. وكانت الجرأة والخداع من بين الجوانب الرئيسية في تنفيذ "إسرائيل" المتواصل لرحلتها النووية على مدار العقود التالية.

• في يناير 2025 نشر أرشيف الأمن القومي التابع لجامعة جورج واشنطن كتاباً إلكترونياً جديداً يتضمن عشرين وثيقة عن المشروع النووي الإسرائيلي. وتسلط هذه التقارير الضوء على ما كانت الحكومة الأميركية تعرفه عن أسرار ديمونا وكيف أخفتها "إسرائيل".

• كانت الأدلة تشير إلى أن الولايات المتحدة عندما اكتشفت مشروع ديمونا في الأشهر الأخيرة من عام 1960، لم تكن تعلم بهذا السر الأعمق. وكانت المناقشات الداخلية في الولايات المتحدة تركز على تقييم طبيعة المشروع ودوافعه، وما إذا كان يهدف إلى إنتاج الأسلحة (أي إنتاج البلوتونيوم)، أو إنتاج الطاقة، أو البحث العلمي.
  
• لكن انعكس هذا الغموض في أول تقدير استخباراتي وطني خاص أصدرته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 1960 بشأن ديمونا، والذي تضمن تحديداً واقعياً بأن "إسرائيل منخرطة في بناء مجمع مفاعلات نووية في النقب بالقرب من بئر سبع".

• وفي بيانه أمام الكنيست في الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 1960، رداً على الضغوط الأميركية، أكد بن جوريون بناء مفاعل ديمونا، لكنه أصر على أنه "مفاعل بحثي… سيخدم احتياجات الصناعة والزراعة والصحة والعلوم". وقد أثارت نتائج الاستخبارات شكوك إدارة أيزنهاور، وأشارت تصريحاتها العامة إلى دهشتها في وقت اكتشاف المفاعل. ونفى بن جوريون أي مسعى لامتلاك أسلحة نووية، وقال غاضباً للسفير الأميركي أوجدن ريد: "نحن لسنا تابعين لأميركا… ولن نكون تابعين لها أبداً".

• في عام 1960، زعمت "إسرائيل" في حديثها إلى وزارة الخارجية الأميركية، أنَّ مفاعل ديمونة "مركز أبحاث لصناعة المعادن". وطمأن وزير الخارجية الإسرائيلي، شيمون بيريز، الرئيسَ الأميركي جون كينيدي، في اجتماعٍ عُقد عام 1963 بالبيت الأبيض، بأنَّ إسرائيل لن "تُدخل الأسلحة النووية إلى المنطقة".

• كان كينيدي قلقاً بشأن وجود برنامج إسرائيلي للأسلحة النووية، لدرجة أنَّه طلب دخول مفتشين أميركيين إلى ديمونة للتجول في الموقع. وافق الإسرائيليون على تلك الطلبات، غير أنَّهم رتبوا أوضاعهم؛ لضمان ألا تنتهي الزيارات إلى أي شيءٍ يُدينهم. ولم يُسمَح للمفتشين الأميركيين بإحضار معداتهم أو جمع عيناتٍ من الموقع، وفقاً لتقريرٍ استقصائي مطول نشرته صحيفة The Guardian عام 2014.

• في الفترة ما بين عامي 1961 و1969، تعهدت إسرائيل بتنفيذ حملة خداع كاملة للأمريكيين٬ ولم يتطلب ذلك إخفاء محطة الفصل تحت الأرض فحسب، بل وأيضاً تمويه مكونات أخرى في موقع ديمونا لتقديم صورة مقنعة ولكنها كاذبة عن المفاعل واستخداماته. وكانت هذه العملية معقدة سياسياً وفنياً. وفي هذه السنوات أجرت الولايات المتحدة ثماني زيارات تفتيشية إلى ديمونا؛ وقد جرت سبع منها بعد أن أجبر كينيدي "إسرائيل" على قبول زيارات منتظمة في عام 1963. وبالنسبة لكينيدي، كانت قيمة الزيارات ذات شقين: الرسائل السياسية والوصول إلى المعلومات الاستخباراتية الفنية٬ وواصل خليفته ليندون جونسون هذا الجهد.

• يتضمن الإصدار للأرشيف التقارير الكاملة التي تم رفع السرية عنها مؤخرًا عن زيارات عامي 1965 و 1966، إلى جانب تقرير أولي عن زيارة عام 1967. وخلال هذه الفترة التي استمرت ثلاث سنوات، حققت إسرائيل إنجازات نووية مهمة. وبحلول عام 1965، أكملت إسرائيل محطة الفصل السرية للغاية تحت الأرض؛ وبحلول عام 1966، بدأت في إنتاج البلوتونيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة؛ وفي عشية حرب عام 1967، قامت إسرائيل بتجميع أجهزتها النووية الأولى. ورغم ذلك فإن كل التقارير عن الزيارات الأميركية خلال هذه الفترة زعمت أنها لم تعثر على أي دليل واضح مباشر أو غير مباشر على أنشطة مرتبطة بالأسلحة. وفي كل الزيارات الثلاث كانت الفرق الأميركية واثقة من استنتاجاتها.

• تقول مجلة "فورين بوليسي"٬ إن إسرائيل قوة نووية فريدة من نوعها. وفي حين أعلنت كل القوى النووية الأخرى عن وضعها علناً، فإن إسرائيل لم تفعل ذلك. فقد وفرت صفقة سرية عقدت في عام 1969 بين الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ورئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير غطاءً لذلك بعدما تيقن الأمريكيون أن "إسرائيل" تمتلك سلاحاً نووياً٬ وأصبح التعتيم بمثابة الدرع الواقي من استثنائية "إسرائيل" النووية، وإلى يومنا هذا، ترفض "إسرائيل" تأكيد أو نفي وضعها النووي.

• ولا تزال الدولتان الحليفتان تفضلان غض الطرف عن هذه الأحداث كما لو لم تحدث قط. فمنذ إبرام الصفقة السرية، لم يعترف أي رئيس أميركي بها أو بوجود القنبلة الإسرائيلية، ناهيك عن ممارسة الضغوط على "إسرائيل" لحملها على التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي.

• ومن عجيب المفارقات أن إيران ربما تحاكي الآن استراتيجية عدوها اللدود التي تبناها في ستينيات القرن العشرين، وذلك بالاقتراب من امتلاك القدرة على امتلاك الأسلحة النووية من دون إجراء أي تجارب. وربما يكون مدى قرب طهران من امتلاك جهاز نووي اليوم مماثلاً لما كانت عليه إسرائيل في عام 1967 كما تقول "فورين بوليسي".