وطالبت مصر "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر".

بدورها، أعلنت السعودية عن إدانتها واستنكارها لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدامها كأداة للابتزاز والعقاب الجماعي، الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسا مباشرا بقواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وجدّدت المملكة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، دعوتها للمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، وضمان الوصول المستدام للمساعدات.

من جهته، اعتبر الأردن، أن قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، أن قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع.

ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.