السبت 01/مارس/2025 - 07:43 م

نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي بدأ مجلس النواب في مناقشة مواده مؤخرًا، عمل الأجانب داخل مصر، مؤكدًا أن عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة يخضع للأحكام الواردة في هذا القانون، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

تنظيم العمالة الأجنبية في مصر  

وأوضحت نصوص مشروع القانون أن الوزير المختص يحدد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

وشددت المواد على أنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

وأشارت إلى أن الوزير المختص يصدر قرارًا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يزيد على 150 ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع سوق العمل.

كما نصت المواد على أن يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص، بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال 7 أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.