السبت 01/مارس/2025 - 11:40 م

شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في قضايا النصب الإلكتروني، حيث وقع آلاف الضحايا فريسة لمنصات احتيالية مثل FBC وMGE، والتي أوهمتهم بتحقيق أرباح خيالية من خلال الاستثمار الرقمي، قبل أن تتبخر أموالهم في لمح البصر.

البداية: وعود زائفة وأرباح خيالية

تقوم هذه المنصات بالإيقاع بالضحايا عبر إعلانات مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها توفر فرصة ذهبية للاستثمار بأرباح تصل إلى 300% خلال أسابيع قليلة. 

وتستخدم المنصات أساليب مغرية، مثل عرض شهادات زائفة لأشخاص حققوا ثروات طائلة، إلى جانب توظيف مؤثرين على السوشيال ميديا للترويج لها.

يقول أحمد. م، أحد الضحايا: رأيت إعلانًا عن المنصة على فيسبوك، وكانت التعليقات مليئة بأشخاص يؤكدون أنهم حصلوا على أرباح، فقررت الاستثمار بمبلغ 10 آلاف جنيه، وبعد شهر سحبت 3 آلاف جنيه كأرباح، ما جعلني أضاعف استثماري، لكن بعد فترة قصيرة، اختفى الموقع ولم أعد قادرًا على استعادة أموالي.

الاحتيال التدريجي: كيف يتم خداع الضحايا؟

تعتمد هذه المنصات على مخطط بونزي الشهير، حيث يتم دفع أرباح للمستثمرين الأوائل من أموال المستثمرين الجدد، مما يعزز ثقة المستخدمين ويشجعهم على ضخ المزيد من الأموال. ولكن مع مرور الوقت، ينهار المخطط عندما يتوقف تدفق الأموال الجديدة، ليجد المستثمرون أنفسهم أمام حقيقة مريرة: كل شيء كان مجرد خدعة.

وأوضح محمود. س، أحد الضحايا: بعد أن ربحت أول دفعة، شعرت بالثقة وأقنعت أصدقائي بالانضمام، لكن فجأة توقف الموقع عن الدفع، وعندما حاولت التواصل مع خدمة العملاء، وجدت الحسابات مغلقة، وعرفت أننا وقعنا في فخ كبير.

هروب المسؤولين وضياع الملايين

عقب تحقيق أرباح ضخمة من أموال الضحايا، يختفي القائمون على هذه المنصات بإغلاق المواقع الإلكترونية وحساباتهم البنكية، مما يترك الضحايا في حالة صدمة.

وتقدر التقارير الأولية أن حجم الأموال المنهوبة من المصريين عبر هذه المنصات يتجاوز مئات الملايين من الجنيهات.

وقال أحمد بركة، محامٍ يتولى الدفاع عن عدد من الضحايا، إن هذه المنصات تستغل حاجة الشباب لتحقيق دخل سريع، وتعمل خارج الإطار القانوني، مما يجعل استعادة الأموال شبه مستحيلة، وللأسف، معظم هذه الشركات مسجلة خارج مصر، مما يزيد من صعوبة ملاحقتها قضائيًا.

تحركات قانونية وتحذيرات رسمية

من جانبها، حذرت الجهات الأمنية والبنك المركزي المصري من التعامل مع هذه المنصات، مؤكدين أنها كيانات غير مرخصة تمارس أنشطة احتيالية، كما تم فتح تحقيقات رسمية لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم، إلا أن كثيرًا من الضحايا يواجهون صعوبة في استعادة أموالهم.