تتواصل المساعي والخطط الإسرائيلية الأمريكية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بعدما فشلت الحرب التي شنها جيش الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عام في تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية وفي إفراغ القطاع من سكانه قسراً أو طواعية.
وتكشفت آخر هذه المساعي والجهود بعدما نقلت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية، الجمعة 14 مارس/آذار 2025، عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين في ثلاث دول بشرق أفريقيا لمناقشة استخدام أراضيها لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وجاء الإعلان عن هذه الخطط الإسرائيلية والأمريكية الواحدة تلو الأخرى في أعقاب تقديم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقترحه لسيطرة الولايات المتحدة على غزة وإفراغ القطاع من سكانه.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمقترح نقل الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعاً بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة".
وشملت الخطط الإسرائيلية والأمريكية، بجانب التواصل مع دول أخرى لإعادة توطين فلسطيني غزة، تقديم مشاريع في الكنيست الإسرائيلي بهدف "تشجيع المغادرة الطوعية لسكان قطاع غزة"، وإنشاء صندوق لتمويل عمليات التهجير.
وقوبلت جميع هذه الخطط برفض عربي واسع على الصعيد الشعبي والرسمي. وقدمت دول عربية مؤخراً خطة لإعادة إعمار غزة كخطة بديلة لمقترح ترامب.
وفيما يلي نستعرض في هذا التقرير الخطط الإسرائيلية والأمريكية لتهجير الفلسطينيين من غزة، وأبرز ردود الفعل العربية الشعبية والرسمية إزاء هذه الخطط.
أولاً: التواصل مع دول أفريقية لإعادة توطين فلسطيني غزة
قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين من ثلاث حكومات في شرق أفريقيا لمناقشة استخدام أراضيها كوجهات محتملة لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة، بحسب ما نشرته أسوشيتد برس.
وذكرت الوكالة الأمريكية أن التواصل تم مع مسؤولين من السودان والصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية بشأن المقترح.
وأضافت الوكالة أن مسؤولين سودانيين قالوا إنهم رفضوا المقترح الأمريكي، وقال مسؤولون من الصومال وأرض الصومال إنهم لا علم لديهم بأي تواصل في هذا الصدد.
وقالت أسوشيتد برس إن الاتصالات مع السودان والصومال ومنطقة الصومال الانفصالية تعكس تصميم الولايات المتحدة وإسرائيل على المضي قدماً في تنفيذ خطة ترامب، التي أدينت على نطاق واسع وأثارت قضايا قانونية وأخلاقية خطيرة.
ولأن هذه المناطق الثلاث فقيرة، وفي بعض الحالات تعاني من العنف، فإن المقترح يُلقي بظلال من الشك على هدف ترامب المعلن المتمثل في إعادة توطين فلسطينيي غزة في "منطقة جميلة"، وفقاً لأسوشييتد برس.
وأكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مبادرة دبلوماسية سرية، وجود اتصالات مع الصومال وأرض الصومال، بينما أكد الأمريكيون وجود اتصالات مع السودان أيضاً. وقالوا إنه من غير الواضح مدى التقدم الذي أحرزته الجهود أو مستوى المناقشات.
وبدأت الاتصالات المنفصلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الوجهات المحتملة الثلاث الشهر الماضي، بعد أيام من طرح ترامب لخطة غزة إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفقاً للمسؤولين الأمريكيين، الذين قالوا إن إسرائيل كانت تقود المناقشات.
ثانياً: بحث إنشاء صندوق لتمويل تهجير الفلسطينيين من غزة
كشفت هيئة البث العبرية (رسمية)، بداية هذا الأسبوع، النقاب عن مباحثات تجريها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من أجل إقامة صندوق لتمويل المخطط لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقالت إن الإدارة الأمريكية وتل أبيب "تجريان حالياً اتصالات للتوصل إلى اتفاق بشأن استقبال سكان قطاع غزة الراغبين في الهجرة، إلى جانب بحث سبل تمويل مشروع التهجير"، على حد ادعائها.
واعتبرت أن المشروع "ستقدر ميزانيته بمليارات الدولارات"، مدعية أن "اتصالات تجرى أيضاً مع دول عربية للتوصل إلى اتفاق لهذا الشأن".
لكن في المقابل، لم تشر الهيئة العبرية إلى أي دولة قبلت تهجير الفلسطينيين إليها حتى الآن، كما لم تذكر الدول التي ستوافق على تمويل هكذا صندوق في ظل الرفض الدولي للتهجير.
وأوضحت هيئة البث أن التمويل الذي تحاول تل أبيب وواشنطن توفيره لتنفيذ خطتهما يتضمن "إعادة إعمار غزة، بالإضافة إلى بناء مجتمعات جديدة، وتوفير فرص عمل، وإنشاء مؤسسات خدمية في الدول المستضيفة (لم تذكر أي منها)".
وزعمت أنه وفق تقديرات واشنطن، فإن توفير هذه المجتمعات والبنية التحتية "سيشجع عدداً كبيراً من سكان غزة على مغادرة القطاع"، على حد تعبيرها.
وذكرت أنه في سبيل الحصول على التمويل المنشود، تجري تل أبيب وواشنطن مباحثات أيضاً مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، لدعم جهودهما.
ثالثاً: تشكيل "مديرية الهجرة من غزة"
تحدثت وسائل إعلام عبرية رسمية أيضاً عن تشكيل تل أبيب ما أسمته "مديرية الهجرة من غزة"، التي تعمل في إطار وزارة الدفاع الإسرائيلية ومهمتها "تسهيل خروج سكان القطاع"، وفق تعبيرها.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في 24 فبراير/شباط الماضي أن وكالة خاصة من أجل "المغادرة الطوعية" لأهالي قطاع غزة سيتم إنشاؤها في وزارة الدفاع.
وادعت هيئة البث الرسمية أن الدور الإسرائيلي في التهجير "لوجيستي وتنفيذي" بينما مسؤولية مشروع التهجير ذاته والموقف الدولي منه "تتحملها الولايات المتحدة".
وأردفت: "أنشأت الإدارة الأمريكية فريقاً خاصاً لمتابعة المشروع والتنسيق مع مديرية الهجرة من غزة، من أجل تسهيل خروج سكان غزة الراغبين في الهجرة، سواء بشكل مؤقت أو دائم، إلى دول ثالثة، وليس فرض التهجير القسري عليهم".
ونوهت الهيئة إلى أن الولايات المتحدة "تتحمل مسؤولية قيادة الجهود على المستوى الدولي، بينما تركز إسرائيل على آليات التنفيذ وتوفير الدعم اللوجستي اللازم".
رابعاً: مشروع "تشجيع المغادرة الطوعية لسكان قطاع غزة"
قدم حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) الإسرائيلي بزعامة وزير الأمني القومي المستقيل إيتمار بن غفير، مشروع قانون في الكنيست (البرلمان) بهدف "تشجيع المغادرة الطوعية لسكان قطاع غزة".
وأفادت وسائل إعلام عبرية أن المشروع يأتي على وقع اقتراح ترامب لتهجير سكان القطاع إلى مصر والأردن.
ووفق مشروع القانون، فإن "المقيم في غزة الذي يختار المغادرة، سيتمكن من الحصول على سلة من المساعدات المالية، والتي ستحددها وزارة المالية الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن أي شخص يُدان بالتورط في عمل إرهابي لن يكون مؤهلاً للحصول على المساعدة".
وقالت القناة 14 الإسرائيلية: "ينص المقترح أيضاً على أن الشخص الذي حصل على سلة المغادرة وطلب العودة سيتعين عليه سداد مبلغ مضاعف من المبلغ الذي حصل عليه بالإضافة إلى الفوائد، وإذا لم يعد الأموال، فسيتم منعه من دخول غزة أو أي منطقة أخرى في إسرائيل".
ونقلت عن المتطرف اليميني بن غفير قوله: "من المستحيل أن تستمر دولة إسرائيل في السماح لحركة حماس بالنمو وتربية المزيد من المخربين"، وفق زعمه.
وزعم أن "القانون يهدف إلى تقديم حل حقيقي وعملي لتشجيع المغادرة الطوعية لسكان غزة إلى البلدان التي توافق على استيعابهم".
الرفض العربي للتهجير
ومنذ أن أعلن ترامب عن مقترحه بالسيطرة على غزة، برزت ردود فعل عربية غاضبة ورافضة على المستوى الشعبي والدبلوماسي.
ونقلت تقاريرٌ عدة عن فلسطينيين رفضهم واستهجانهم لتصريحات ترامب بشأن غزة.
ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً رصد ردود فعل سكان القطاع على مقترح تهجيرهم، جاء تحت عنوان: "فلسطينيون في غزة رداً على خطة ترامب: نفضل الموت هنا على الرحيل".
وقال أبو فراس (52 عاماً)، الذي يعيش في خيمةٍ بعدما دمر القصف الإسرائيلي منزله في شرق خان يونس: "نفضل الموت هنا على مغادرة هذه الأرض. لا يمكن لأي مبلغٍ من المال في العالم أن يحلّ محل وطنك".
وشمل الرفض الفلسطيني داخل غزة لمقترح ترامب حتى أطفال القطاع الذين عاشوا أهوال الحرب الإسرائيلية. ونقلت وكالة الأناضول عن الطفل أنس عرفات (13 عاماً) رفضه القاطع لخطة ترامب، قائلاً إنه عاش 15 شهراً تحت القصف ونقص الطعام، و"الآن يريد ترامب تهجيرنا؟". وأضاف أنه "ثابتٌ" في قطاع غزة، ولن يُهجَّر.
وعلى الصعيد الرسمي، اتفقت الدول العربية في قمة طارئة عقدت في العاصمة المصرية القاهرة في الرابع من مارس/آذار الماضي على رفض أي محاولات من شأنها إعادة إعمار قطاع غزة من خلال تهجير سكانه تحت أي مسمى أو ظروف.
وتضمنت الخطة العربية التي رفضتها الولايات المتحدة، تشكيل لجنة "إدارة غزة" لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
0 تعليق