الجمعة 28/فبراير/2025 - 04:10 م

تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن إنشاء وزارة الصحة صيدليات للقطاع الخاص داخل 35 مستشفى عامًا، وفقًا لما جاء في طلبها.

طلب إحاطة بشأن إنشاء الصحة صيدليات للقطاع الخاص داخل 35 مستشفى عامًا

وأوضحت النائبة سارة النحاس أن هذا الإجراء يمثل انسحابًا صريحًا لدور وزارة الصحة المصرية في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، مضيفةً: مقترح الوزارة بإنشاء صيدليات للقطاع الخاص داخل 35 مستشفى عامًا في 20 محافظة، ومنحها حق الامتياز التجاري (فرنشايز) لصيدليات الإسعاف، بالشراكة مع هيئة الشراء الموحد، بهدف تحسين الموارد المالية للمستشفيات العامة، وتحصل المستشفى على نسبة 20% من إجمالي مبيعات الصيدلية، يمثل تراجعًا في الالتزام المبدئي لوزارة الصحة تجاه المواطنين.

وتابعت: هذا القرار قد يؤدي إلى تحول الوزارة إلى وزارة إدارة أعمال للقطاع الخاص، بدلًا من أن تكون الجهة المسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية.

مناقشات صحة النواب بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية

وفي سياق آخر، وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماع سابق، على الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطأ الطبي، وفقًا لما جاء في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

كما وافقت اللجنة على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع، حيث اتفقوا على أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.

الصياغة الجديدة للمادة 27 من مشروع القانون

واستقرت اللجنة على صياغة جديدة للمادة 27 في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والتي تنص على:

توقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، على كل من ارتكب خطأ طبيًا تسبب في ضرر محقق لمستحق الخدمة.

توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.