تعزيزًا للدفاع والأمن.. المصادقة على معاهدة الضمانات الأمنية بين بيلاروسيا وروسيا - بوابة مولانا

الخميس 27/فبراير/2025 - 03:09 ص

أقر مجلس النواب في الجمعية الوطنية البيلاروسية مشروع قانون التصديق على معاهدة الضمانات الأمنية داخل دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا، لتعزيز العلاقات بين الجانبين، وتطبيق مبادئ الدفاع المشترك في إطار دولة الاتحاد.

وحسب ما نشرته وكالة أنباء بيلاروسيا، تم توقيع معاهدة الضمانات الأمنية داخل دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا من قبل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش اجتماع المجلس الأعلى للدولة في مينسك في 6 ديسمبر 2024، وتهدف إلى تعزيز أمن بيلاروسيا وروسيا داخل مساحة الدفاع المشتركة لدولة الاتحاد وإضفاء الطابع الرسمي على الضمانات المتبادلة في حالة التعديات على أمن أي من الطرفين ودولة الاتحاد ككل.

تطوير العلاقات الثنائية البيلاروسية الروسية

 

وتنص المعاهدة على أن تطوير العلاقات الثنائية البيلاروسية الروسية في مجال الأمن ليس موجهًا ضد دول أخرى وسيتم تنفيذه وفقًا لأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ والمعايير الأخرى المعترف بها عالميًا للقانون الدولي.

وبموجب المعاهدة، يتعهد الطرفان بدعم بعضهما البعض بكل الطرق والوسائل المتفق عليها والمسموح بها بموجب القانون الدولي واتخاذ الإجراءات المناسبة في المجالات السياسية والعسكرية وغيرها في حالات التعدي على أمن أي من الطرفين والدولة الاتحادية ككل، ويُفهم من هذه التعديات أنها تعني خلق أو تنفيذ تهديد متعمد لسيادة الطرفين واستقلالهما أو نظامهما الدستوري وسلامة وحرمة أراضي الدولة الاتحادية وحدودها الخارجية من قبل دول ثالثة وجمعياتها والمنظمات الدولية والمنظمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وتنظم المادة 6 من المعاهدة استخدام الأسلحة النووية للاتحاد الروسي، بما في ذلك تلك المنتشرة في أراضي جمهورية بيلاروسيا، ويرى الطرفان أن الأسلحة النووية عامل مهم في منع اندلاع الصراعات العسكرية النووية والصراعات العسكرية باستخدام وسائل التدمير التقليدية وكذلك كوسيلة للردع، واستخدامها هو إجراء متطرف وقسري.

وتنص المعاهدة أيضًا على إمكانية مواجهة العقوبات غير المشروعة بشكل مشترك، في حالة تطبيق تدابير اقتصادية تقييدية أحادية الجانب وغيرها من التدابير ضد أي من الأطراف من قبل دول ثالثة وجمعياتها والمنظمات الدولية، يجوز لأي طرف أن يبادر إلى النظر في اتخاذ إجراءات جماعية مضادة لهذه التدابير التقييدية، بما في ذلك على أساس الدعم المتبادل في إطار السياسة الاقتصادية للدولة ومن خلال اعتماد التدابير اللازمة من قبل هيئات دولة الاتحاد، مع مراعاة المصالح الوطنية لكل من الأطراف، كما جاء في الوثيقة.

ويجوز أن يحكم تعاون الأطراف لتنفيذ المعاهدة اتفاقيات منفصلة، واتفقت الأطراف على تعيين ممثلين خاصين يجتمعون مرتين على الأقل في السنة لمراجعة تنفيذ المعاهدة واقتراح التدابير اللازمة لتحسينها على رؤساء الدول إذا لزم الأمر، وجرى إبرام المعاهدة لمدة 10 سنوات، مع تجديدها تلقائيا لفترات متتالية مدتها 10 سنوات.