الإثنين 03/مارس/2025 - 08:02 م

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، 6 أشهر في الدعوى المقامة من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد عثمان وتغريمه 40 ألف جنيه وإلزامه بـ 20 ألف جنيه، تعويضا مؤقتا  للمجني عليهما في القضية التي حملت رقم 692 لسنة 2923 جنح اقتصادية القاهرة.

حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر في قضية محمود الخطيب

وحصل القاهرة 24 على حيثيات الحكم على  مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس 6 أشهر في الدعوى المقامة من محمود الخطيب ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي.

وجاء بحيثيات حكم حبس مرتضي منصور 6 أشهر، أنه من بين العبارات التي تحمل الإزعاج والمضايقة لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، والتي تتضمن السب والقذف، والتي استمعت إليها المحكمة بالأسطوانة المدمجة والمفحوصة فنيًا، تتضمن ما وجهه المتهم إلى المجني عليه الأول ومحاميه ومحامي النادي الأهلي المجني عليه الثاني، حيث قال: ويقولك أصل شتمني شتمتك فين! ده أنت خليت المحامي بتاعك عمل فيديو أقسم بالله لياخد فيه سنة سجن، العملية مش فتونة، وكذا عبارة: محمود الخطيب عمره ما كان أسطورة ولا هيكون أسطورة، أنت مين؟ أطلع قول لنا أنت مين؟ مش عارفين أنت مين بجد، هو بيشتغل مع واحد هناك يجيبله البيان يولع الدنيا، وأنت عمال تصدر مشاكل عندك مشاكل مع المصري والإسماعيلي وإفريقيا.

وأردفت الحيثيات، أن أسباب حكم حبس مرتضي منصور 6 أشهر، جاءت بسبب توجيه المتهم عبارات أخرى مسيئة لكابتن الخطيب رئيس النادي الأهلي، مثل: ماشي ورا محامي أنا طارده من مكتبي، وعندي محامي شايفينك وأنت مطرود، إضافة إلى عبارات أخرى تحمل طعن في الأعراض، من بينها قوله: بالإضافة إلى وصفه أنه يتبع تعليمات وبيانات الشاذ. 

واطمأنت المحكمة إلى وقوع الأفعال المنسوبة إلى المتهم بتلك الصورة المتقدمة، وارتاح وجدانها واستقر في عقيدتها ارتكابه الجرائم المسندة إليه.

واستمدت المحكمة تلك العقيدة من أدلة الثبوت الواردة بالأوراق والتي تمثلت فيما جاء بالشكويين الكتابيتين المقدمتين من كل من محمود الخطيب ومحمد عثمان علي ضد المتهم مرتضى منصور، لسبهما وقذفهما عبر برنامج تليفزيوني مذاع على الهواء مباشرة، إذ أرفقت أسطوانة مدمجة تتضمن تلك العبارات محل التجريم.

كما شهد وكيل الشاكيين بالتحقيقات، أن المتهم سب وقذف المجني عليهما بإساءات صريحة، وهو ما أكدته أيضا تقارير الهيئة الوطنية للإعلام - قطاع الهندسة الإذاعية، التي فحصت الأسطوانة المدمجة وثبت مطابقتها لما ورد في الشكوى، وأنها سليمة من الناحية الفنية، ولم تتعرض إلى تعديل بالحذف أو الإضافة، وتعمل بصورة طبيعية.

وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهم بالواقعة المنسوبة إليه، وكان لذلك الفعل أضرار ألحقت بالمدعين بالحق المدني مما يحل معه القضاء لهما بتعويض عن ذلك على النحو الذي تقدره المحكمة ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المتهم بأن يؤدي تعويضا مؤقتا؛ لأن مدعي من المدعين بالحق المدني مبلغا وقدره 10 الآلف جنيه على سبيل التعريض المدني المؤقت، إذ إنه عن مصاريف الادعاء المدني فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية، لذا حكمت المحكمة حضوريا بتغريم المتهم مرتضى أحمد محمد منصور، مبلغا وقدره 20 ألف جنيه مع إلزامه بأن يؤدي تعویضا مدنيا مؤقتا للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة.