الإثنين 03/مارس/2025 - 05:15 م

نفى مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة صحة ما تردد بشأن رفع دعم الأسمدة عن المواطنين أو المزارعين، الذين حُرر ضدهم محاضر سرقة تيار كهربائي.

حقيقة رفع دعم الأسمدة عن المتورطين في سرقة التيار

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن وزارة الكهرباء لجأت إلى اتخاذ عدة إجراءات للحد من سرقة التيار الكهربائي، خاصة مع تزايد معدلات الفقد التجاري، والتي بلغت في بعض شركات التوزيع نحو 30%.

وأشار المصدر إلى أن من بين هذه الإجراءات تكثيف حملات شرطة الكهرباء على الأسواق العشوائية والمباني المخالفة لشروط الترخيص، بالإضافة إلى السماح بتركيب العدادات الكودية للوحدات السكنية المخالفة لحين التصالح مع الدولة، ثم استبدالها بعدادات مسجلة باسم المشترك بعد إتمام إجراءات التصالح.

كما ركبت الوزارة عدادات مجمعة للعمارات السكنية، بهدف مراقبة استهلاك الوحدات والكشف عن المخالفات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي.

وأشار المصدر إلى أن هناك مقترحًا بحذف المخالفين من منظومة الدعم في حالة صدور حكم قضائي نهائي ضدهم، أما في حال التصالح ودفع الغرامة المستحقة، فلن يتم استبعادهم من الدعم.

رفع الدعم التمويني عن سارقي الكهرباء

وكان شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن الفترة الأخيرة شهدت إضافة مواليد من برنامج تكافل وكرامة وأبناء الشهداء إلى منظومة الدعم.

وأوضح الوزير خلال تصريحات تليفزيونية، أن عام 2025 سيشهد إضافة جميع مستحقي الدعم التمويني وخروج غير المستحقين

وفيما يتعلق بوقف الدعم التمويني عن سارقي التيار الكهربائي، قال شريف فاروق: لا نوقف الدعم التمويني عن سارقي الكهرباء، إنما نعلق الخدمة لحين صدور حكم قضائي.

وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة والجهات المعنية، لمواجهة المخالفات والحد من ظاهرة التعدي على الكهرباء، وفي ضوء الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وخفض الفقد الفني والتجاري والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين.

وكان الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قد استعرض مستجدات تنفيذ الخطة الخاصة بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات خلال النصف الثاني من العام الماضي 2024، والتي بلغت 4.6 مليون عداد تم تركيبها والكيفية التي يتم من خلالها تركيب العدادات وتيسير الإجراءات في إطار قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكذلك الألية الخاصة بتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء وتطبيق النموذج الموحد وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار، وصون حقوق المشتركين.