مباشر- قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية إن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يؤثر سلبا على آفاق النمو في أوروبا الوسطى، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات المالية القائمة.

كشف ترامب الأسبوع الماضي إن إدارته ستعلن قريبا عن الرسوم الجمركية على السلع من الاتحاد الأوروبي، والتي قال الزعيم الجمهوري إنها أنشئت "لإزعاج" الولايات المتحدة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية إنها سترد "بحزم وبشكل فوري" على الحواجز أمام التجارة الحرة، مع دخول الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات من كندا والمكسيك حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

وقالت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال، ردا على أسئلة حول التأثير المحتمل للرسوم الجمركية، إنه في حين كان التعرض التجاري المباشر لأوروبا الوسطى والشرقية مع الولايات المتحدة محدودا، فإن آفاق النمو من المرجح أن تتأثر من خلال قطاع السيارات الألماني وفق رويترز.

ذكرت إن "هذا ينطبق بشكل خاص على التشيك والمجر وسلوفاكيا وسلوفينيا ورومانيا"، مضيفة أن صادرات الآلات ومعدات النقل إلى ألمانيا تمثل أكثر من عُشر إجمالي صادرات هذه البلدان.

تعد دول أوروبا الوسطى من بين دول الاتحاد الأوروبي الأكثر اعتمادًا على التجارة الخارجية، حيث تتراوح الصادرات كنسبة من الناتج من 92% في سلوفاكيا إلى 69% في جمهورية التشيك، استنادًا إلى بيانات يوروستات لعام 2023، مع انخفاض رومانيا فقط عن المتوسط ​​في الاتحاد الأوروبي بنسبة 39%.

وتبدو بولندا، أكبر اقتصاد في أوروبا الوسطى، أقل عرضة للضعف في أوروبا الغربية بسبب اعتمادها الأقل على صادرات السيارات، وسوقها الداخلية الكبيرة، واستلام مليارات اليورو من أموال التعافي من الاتحاد الأوروبي.

انخفض الفورنت المجري والكرونة التشيكية إلى ما دون مستويات رئيسية، وتراجع الزلوتي عن أعلى مستوى له في عشر سنوات يوم الجمعة مع تزايد التهديدات بالتعريفات الجمركية.

وقال نيكولاس فار، المحلل الاقتصادي لدى كابيتال إيميرجينج يوروب، إن فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 25% على واردات الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يكبح النمو بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط ​​في أوروبا الوسطى - وهي ضربة أكبر مما كان مفترضا في السابق في سيناريو رسوم جمركية أكثر اعتدالا.

يؤدي ذلك إلى إضعاف التعافي في منطقة تباطأ فيها النمو بشكل حاد مع ارتفاع التضخم في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، مع ضعف ألمانيا، الشريك التجاري الرئيسي، مما يزيد من الرياح المعاكسة.

ومع ذلك، قالت ستاندرد آند بورز جلوبال إن انخفاض الطلب الصيني على السيارات الألمانية من المرجح أن يكون له تأثير أكبر على النمو في أوروبا الوسطى مقارنة بالرسوم الجمركية الأمريكية، مشيرة إلى فولكس فاجن ومرسيدس وبي إم دبليو التي قالت إن مبيعاتها في الصين شكلت حوالي ثلث الإجمالي، مقارنة بنحو 10-15٪ للولايات المتحدة.

وقالت الوكالة في تقريرها "إن ضعف النمو في دول وسط وشرق أوروبا قد يؤدي إلى تفاقم التحديات المالية القائمة، والتي أبرزناها منذ فترة طويلة باعتبارها واحدة من المخاطر الرئيسية في المنطقة".