مباشر- أعلنت الشركات المصنعة الصينية عن ارتفاع في الطلبات في فبراير/شباط مع اندفاع المستوردين للتغلب على الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

جاءت البيانات الأقوى من المتوقع في الوقت الذي اجتمع فيه الزعماء الصينيون في بكين لحضور الدورة السنوية للمؤتمر الشعبي الوطني. ومن المتوقع أن يقر المشرعون كما هي العادة السياسات والأولويات التي حددها الحزب الشيوعي الحاكم، والتي قد تشمل بعض المساعدات الجديدة للاقتصاد مع تباطؤ نموه إلى ما دون 5%، وهو ما يتوقع خبراء الاقتصاد أن ينخفض ​​إلى ما دون 5%.

فرض ترامب في وقت سابق تعريفة جمركية بنسبة 10% على الواردات من الصين، ومن المقرر أن ترتفع إلى 20% اعتبارًا من يوم الثلاثاء. كما أنهى ثغرة "الحد الأدنى" التي أعفت الواردات التي تقل قيمتها عن 800 دولار من التعريفات الجمركية، في ضربة للشركات التي ارتفعت مبيعاتها عبر الإنترنت مباشرة إلى المستهلكين في السنوات الأخيرة.

وأظهرت استطلاعات رأي مديري المصانع أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين ارتفع إلى 50.2% من 49% في يناير/كانون الثاني، رغم أن هذا كان أعلى بقليل من مستوى الخمسين الذي يمثل الفاصل بين الانكماش والتوسع. وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 51.1.

وقال زيتشون هوانج من كابيتال إيكونوميكس في تقرير إن الإنتاج الصناعي المستقر يشير إلى أن الإنفاق الحكومي و"الاستباقي" للتغلب على الرسوم الجمركية المرتفعة دعم نشاط الأعمال الأقوى في الشهر الماضي.

"لكن النمو لا يزال يواجه خطر التباطؤ هذا الربع، مما يعكس جزئيًا على الأقل الانتعاش الذي شهدناه في الربع الرابع (أكتوبر/تشرين الأول-ديسمبر/كانون الأول). وهذا قبل أن نشعر بتأثير الرسوم الجمركية بشكل جدي"، كما كتب هوانج.

وأظهر مسح آخر صدر اليوم الاثنين، وهو مسح كايكسين لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي، تحسنا مماثلا. وفي تعليق لها، قالت لين سونغ من آي إن جي إيكونوميكس إن هذا المسح يميل إلى إظهار اتجاهات في الشركات الأصغر حجما والموجهة نحو التصدير.

وأضافت "قد يكون هذا مقياسًا قيمًا للتأثير الذي تخلفه التعريفات الجمركية الجديدة على قطاع التصنيع. ومع دخول تعريفة إضافية بنسبة 10% حيز التنفيذ غدًا، يبدو هذا مرجحًا".

أدت الزيادات المفاجئة في الرسوم الجمركية وعوامل أخرى إلى إثارة حالة من عدم اليقين بشأن آفاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي نما بمعدل سنوي بلغ 5% العام الماضي، وهو ما يتوافق بالكاد مع الهدف الرسمي الذي وضعته بكين.

سيقدم رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ تقرير العمل السنوي إلى المؤتمر الوطني الذي سيفتتح يوم الأربعاء والذي يتضمن تقليديا هدف النمو السنوي لهذا العام، إلى جانب سياسات وتحديثات اقتصادية أخرى.

عام 2025 هو العام الأخير من خطة "صنع في الصين 2025" التي وضعها الزعيم شي جين بينج لتطوير الصناعات الصينية لكي تصبح رائدة عالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة. كما يمثل هذا العام نهاية الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين، وهي وثيقة وضع السياسات التقليدية للحزب في الأمد المتوسط.

ومن المرجح أن تكون إحدى الأولويات الرئيسية هي تحديد السبل لحث المستهلكين الصينيين على إنفاق المزيد، وهي نقطة ضعف في الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة في أعقاب الاضطرابات التي أحدثتها جائحة كوفيد-19. وقد تحركت الحكومة لتقديم المزيد من الدعم للصناعة الخاصة في الأشهر الأخيرة كجزء من هذا الجهد. كما ساعدت الصادرات وزيادات الإنفاق المستهدفة .

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية

ألتمان يرفض 97 مليار دولار من إيلون ماسك لشراء أوبن.إي.آي

وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع

رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية

روسيا وأمريكا تعقدان محادثات.. وبوتين: المناقشات تبعث على الأمل