الأحد 02/مارس/2025 - 05:18 م

أعدت وزارة النقل، خطة كاملة لتطوير قطاع النقل النهري في مصر، واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي من شأنها تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم هذا القطاع مرة أخرى، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري.

وتشمل خطة وزارة النقل؛ أربعة محاور رئيسية:

1- إتاحة الفرصة للقطاع الخاص: سيتم فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للمشاركة في جميع مجالات النقل النهري، سواء كان ذلك في نقل البضائع أو الركاب.

2- تشجيع استثمارات القطاع الخاص: سيُسمح للشركات الخاصة ببناء وحدات عائمة جديدة، بالإضافة إلى تشغيل وإنشاء الموانئ النهرية والمعديات.

3- تسهيل إجراءات الاستثمار: تهدف الخطة إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مجال النقل النهري عبر تبسيط إجراءات الموافقة على المشاريع المرتبطة بهذا القطاع.

4- حل معوقات الاستثمار: تعمل الخطة على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال في قطاع النقل النهري، من خلال تبسيط الإجراءات اللازمة لهم.

تعزيز عملية التبادل التجاري

وتهدف خطة تطوير البنية التحتية للنقل النهري، إلى تعزيز عملية التبادل التجاري على المستويين المحلي والإفريقي، فضلا عن أن انخفاض تكلفة النقل النهري مقارنة بالنقل البري، يسهم في انخفاض أسعار السلع، ويوفر المحروقات، وهو ما يخفض، من ثم، فاتورة الواردات ويحقق عائدًا اقتصاديا كبيرا يسهم في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

ويعد قطاع النقل النهري أحد أهم وسائل النقل التي تتميز عن وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة ويعتبر أكثر وسائل النقل أمانا وأقلها حوادث واستهلاكًا للطاقة بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.