الأحد 02/مارس/2025 - 02:07 م

تترقب الأسواق المصرية قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي 10 مارس الجاري لإقرار صرف الشريحة الرابعة البالغ قيمتها 1.2 مليار جنيه وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية مع الصندوق لعلاج التشوهات المالية بالموازنة العامة للدولة.

كما ستحصل مصر على حزمة دعم إضافية بقيمة 1.3 مليار جنيه في ضوء برنامج الصلابة والاستدامة  لدعم الاقتصاد المصري، ليصل إجمالي المبلغ المستحق 2.5 مليار دولار.

أدرج صندوق النقد الدولي يوم 10 مارس المقبل كموعد لتدشين المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر.

قرض جديد من صندوق النقد الدولي خلال أيام

وكان أحمد كجوك وزير المالية،  قد صرح أن مصر ستحصل على قيمة 2.5 مليار دولار دفعة واحدة وهي مجموع قيمة الشريحة الرابعة البالغة 1.2 مليار دولار، وتمويل إضافي وفق برنامج الصلابة والمرونة لدعم الاقتصاد المصري بقيمة 1.3 مليار دولار.

وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع مصر بشأن المراجعة الرابعة بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الموسع، مما قد يفتح الباب أمام صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

ووافقت مصر على برنامج للإصلاح المالي والهيكلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار تم رفعها الى 8 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا  في ضوء الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس الناجم عن التوترات الإقليمية على مدار العام الماضي إلى تفاقم محنتها الاقتصادية.

وقال صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات بنسبة 2%  من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إزالة الإعفاءات بدلًا من زيادة الضرائب.

وأضاف صندوق النقد الدولي في بيان أن هذا من شأنه أن يمنحها مساحة لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة، في حين أن خطط السلطات لتبسيط وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية”.

وأضاف بيان صندوق النقد الدولي أن مصر وافقت على بذل جهود أكثر حزما لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.