دعت سويسرا إلى عقد مؤتمر دولي في السابع من آذار/مارس بشأن وضع المدنيين في الأراضي الفلسطينية التي تحتلّها إسرائيل، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما أفادت وزارة الخارجية السويسرية أمس السبت، بينما طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيلَ بكبح جماح عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.
وقال متحدث باسم الوزارة في رسالة وصلت عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة الصحافة الفرنسية، «يمكننا إبلاغكم بأنّ مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، سيُعقد في جنيف في السابع من آذار/مارس 2025. ودعت سويسرا جميع الدول ال 196 الموقّعة على اتفاقية جنيف إلى المشاركة في المؤتمر».
والمشاركون هم الممثلون الدائمون للأطراف السامية المتعاقدة والذين يتخذون من جنيف مقرّاً.
وسويسرا هي الدولة الحاضنة لاتفاقيات جنيف التي تحدّد قوانين الحرب والقانون الإنساني، وسبق لها أن نظمت مؤتمرات مماثلة في الأعوام 1999 و2001 و2014. وأكّدت وزارة الخارجية السويسرية في منشور على موقعها الإلكتروني، أنّ «مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة لا يمكنه أن يتخذ قرارات ملزمة، ولكنّه يكرّر التأكيد على قواعد القانون الإنساني الدولي». 
في الأثناء، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المنازل وأجبرت الآلاف على النزوح من مخيمي نور شمس وطولكرم. ودفع الجيش الإسرائيلي، صباح أمس، بجرافات عسكرية جرفت طرقات وهدمت جدران 11 منزلاً بحي المنشية في مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية منذ 21 يوماً.
وذكر رئيس اللجنة الشعبية في مخيم نور شمس، نهاد الشاويش أن عدة جرافات عسكرية اقتحمت حي المنشية وشرعت في تجريف طرقاته، وبدأت في هدم 11 منزلاً تمتد من ساحة المخيم مروراً بحي أبو بكر الصديق وحي الجامع وصولاً إلى حي المنشية.
وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة في شمال الضفة الغربية قبل أكثر من شهر، عقب بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 كانون الثاني/يناير بعد حرب مدمّرة استمرت 15 شهراً.
وطردت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات آلاف الفلسطينيين من ثلاثة مخيمات للاجئين في شمال الضفة من دون إمكان العودة إلى ديارهم، بينما أفادت تقديرات الأمم المتحدة بأنّ عددهم نحو 40 ألف شخص. على صعيد آخر، أعرب الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري الإسرائيلي في محافظة جنين وشمال الضفة الغربية، مُطالباً السلطات الإسرائيلية بالالتزام الكامل بتعهداتها وفق القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين من الاعتداءات.
وجاء في بيان صادر، عن الاتحاد، «أن العنف المتفاقم الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي»، مُحمِّلاً إسرائيلَ، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤوليةَ وضع حدٍ لهذه الممارسات، ومحاسبة المُتورطين فيها. (وكالات)